اعتقاد الموافقة . و قد ظهر بما ذكرناه ، وجه حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن قصور ، مع أنّ الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة ، و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر . فلتكن من ذلك « 1 » على ذكر . أمر دهم [ در ثمرهء نزاع ] مصنّف در اين امر ، به ثمرهء نزاع مورد بحث ، اشاره دارد و آن را در عبادات و در غير عبادات ( توصّليّات ) ، در ضمن چهار صورت - كه يكى بر مبناى جواز ، و سه‌تاى ديگر بر مبناى امتناع است - بررسى مىكند . صورت اول بنا بر « جواز اجتماع » ، مطلقا ( چه در عبادات و چه در توصّليّات ) با اتيان مجمع « 2 » ، امر ، ساقط شده و امتثال ، حاصل مىشود ، اگرچه اتيان مجمع به داعى امر ، معصيت نهى نيز هست ، و لذا مكلّف هم ممتثل و مثاب ، و هم عاصى و معاقب مىباشد . مثال در عبادات : اگر مكلّف در مكان غصبى ، نماز بخواند ، بنا بر جواز اجتماع ، امر ، ساقط و امتثال ، محقّق است ، چه بر مبناى انضمام ( مبناى نائينى ) و چه بر مبناى اتّحاد ( مبناى آخوند ) . امّا بر مبناى انضمام واضح است كه نماز ، يك عمل و غصب ، عمل ديگرى است و فقط كنار هم واقع شده‌اند ، و لذا در تحقّق امتثال ، اشكالى نيست . امّا بر مبناى اتّحاد نيز نماز در مكان غصبى ، يك عملى است كه دو چهره و وجه دارد كه با يك وجهش ، مأمور به و با وجه ديگرش ، منهىّ عنه است . بنابراين در تحقّق امتثال ، اشكالى وجود ندارد . مثال در توصّليّات : اگر مكلّف ، لباس نجس را با آب غصبى بشويد ، تكليف او نسبت به شستن لباس ، ساقط مىشود ( و لازم نيست دوباره آن را با آب مباح ، پاك كند )

--> ( 1 ) . أى : الأمور العشرة المتقدّمة . ( 2 ) . مجمع فردين يا مجمع طبيعتين .